// مصطفی تاجزاده در دومین نامه خود به همسرش به بیان نکات بسیار مهمی از وقایع پشت پرده برخوردهای صورت گرفته با نهضت آزادی و اصرار رهبر جمهوری اسلامی ایران در برانداز دانست 06; آنها علیرغم نظر مخالف وزارت اطلاعات دولت خاتمی پرداخته است. ------------------- متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد: دومین نامه تاجزاده به همسرش فخری جان سلام! در روزنامه ها خواندم دولت ع ;ربستان هم ز 605;ان با نشست های نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 در بغداد و مسکو به ترتیب هشت و ده نفر از ایرانیان را اعدام کرده است بدون آن که مقامات کشورمان را درجریان بگذارد. رو&# 1588;ن است که من هم مانند بسیاری از هم وطنانم از این رفتار اهانت آمیز متأسف شدم و ناخودآگاه به یاد عصر اصلاحات افتادم که ایران و ایرانی چه اعتباری هم بین دولت ها و هم میان ملت ها درشرق و غرب 593;الم کسب کرده بود. اگرچه در همان زمان مخالفان استبداد مطلقه فقیه در داخل میهن با انواع سرکوب ها مواجه بودند. حتماً یادت هست که معمولاً دو سه روز قبل از هر سفر مهم آقای خاتمی 576;ه خارج از کشور، حادثه ای جدید رخ می داد، مانند بازداشت افراد، توقیف مجله یا روزنامه ای، احضار یک مقام اجرایی به دادگاه و ... تا جهانیان به ویژه میزبانان آقای خاتمی بدانند ف 585;دی که از هر 7;فت نفر واجد شرایط چهار نفر به او رأی داده اند (20 میلیون از 30 میلیون نفر) کاره ای نیست! انتخابات مجلس ششم هفت ماه بعد از تهاجم از پیش طراحی شده و خونین نیروی انتظامی به همراهی لب 5;س شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران (کوی دانشگاه) در 18 تیرماه برگزار شد. اقتدارگراها که تصور می کردند آن سرکوب وحشیانه، دانشگاهیان را که پرشورترین حامیان جنبش ا& #1589;لاحی بودند ;، مرعوب و منفعل کرده و راه پیمایی 23 تیرماه در تهران را نشانه اقبال مردم به خود ارزیابی می کردند، ناگهان با واقعیتی بزرگ و تلخ، از دید خودشان، یعنی رأی اعتماد اکثریت قاطع ای رانیان به نامزدهای اصلاح طلبان در سراسر کشور، مواجه شدند. این مسأله خشم آنان را برانگیخت. به طوی که مدت کوتاهی پس از برگزاری انتخابات، به دستور رهبری تعداد زیادی از روزن 75;مه ها و مجلا ت سراسری موقتاً توقیف و در واقع به طور دائمی تعطیل شدند. مهندس موسوی دراعتراض به این اقدام استبدادی و حیثیت بربادده، آن را «توقیف فله ای» خواند که این اصطلاح برای همیشه د 85; خاطره تاریخی ایرانیان ثبت شد. البته پیش از توقیف فله ای مطبوعات، صداوسیمای لاریجانی کوشید با حرکتی غیراخلاقی و غیرحرفه ای و با مونتاژ صحنه هایی از کنفرانس برلین که با ح& #1590;ور افراد م 8;جهی چون مرحوم مهندس سحابی و محمود دولت آبادی تشکیل شده بود، اصلاح طلبان را افرادی بی بند بار و لاابالی معرفی کند و زمینه اقدامات قضائی علیه آنان را فراهم آورد. به باور اقت& #1583;ارگراها با قطع دو بال دانشگاه و مطبوعات، پرنده اصلاحات برای همیشه زمین گیر می شد. اما برگزاری دور دوم انتخابات مجلس ششم پس از تعطیلی مطبوعات ثابت کرد که اکثریت ایرانیان ; هم چنان از ا& #1589;لاحات حمایت می کنند و اصلاح طلبان را شایسته ترین نمایندگان خود می دانند. مجلس ششم در چنین فضایی شکل گرفت و آغاز به کار کرد. چندی نگذشته بود که در یکی از جلسات هفتگی دونفره، & #1585;هبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی (والبته طیف ملی - مذهبی) درصدد براندازی هستند و باید با آن ها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال های خود ، پذیرفت که 605;سأله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تأیید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند، آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته ای زیرنظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با 581;ضور کارشنا& #1587;ان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، جمع بندی خود را ارائه کند. جمع بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. باوجود این، شب ق&# 1576;ل از سفر آقای خاتمی به روسیه (زمستان 1379) و پس از آن که وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس، صبح همان روز، ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشت گاه دوا 604;ف را در اوین ; در کنترل انحصاری خود دارد، مرحوم مهندس سحابی و تعدادی از هم فکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول های انفرادی انداخت! گرامی همسرم! پس از مدت کوتاهی رهبری در نم& #1575;زجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود 05;ه در جلسه خص وصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است». خوشبختانه رأی اعتماد مجدد به خاتمی در انتخابات خرداد 80، فضا را تغییر داد. به طوری که پس از مدتی سحابی و یارانش آزاد شدند ; و اصطلاح غیرحقوقی «براندازی قانونی» که به هیچ زبانی قابل ترجمه نبود، به گورستان تاریخ فرستاده شد و برای همیشه از ادبیات سیاسی کشور رخت برکشید. زیرا در هر جامعه متمدنی م 604;اک قانون اس ت. به این معنا که هر فرد یا گروهی که درچارچوب قانون رفتار می کند از همه حقوق شهروندی بهره مند و از هرگونه تعرضی مصون است. بنابراین در چنین جوامعی لفظ «براندازی قانونی» قابل & #1601;هم نیست. البته در جامعه ولایی اقتدارگرا، معیار نه قانون بلکه تنها وفاداری فرد به حاکم است. کافی است «منّا اهل البیت» باشی تا حتی اگر جنایت هم کرده باشی، خطایی تلقی شود که &# 1605;ؤمن فداکار در مسیر انجام وظیفه در شرایط جنگی صورت داده است و عقل و شرع به تبرئه آن حکم می دهد! ودر مقابل، اگر خدای ناکرده منتقد باشی با هرسابقه و پیشینه و خدمتی، حتی کارهای خوب و مفیدت 6;یز با این سوء ظن مواجه است که در پس این عمل درست، نیت پلید و قصد خائنانه ای داشته ای! پس نه تنها از حقوق انسانی شهروندی محروم می شوی بلکه فاقد حداقل امنیت خواهی بود. همسر عزیز&# 1605;! در دوره ری 75;ست جمهوری احمدی نژاد بر قوه مجریه به ناگاه موضع رهبری و نهادهای انتصابی عوض شد. تا آن جا که پیش از سفرهای اخیر وی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، تعدادی از زندانیان آمری ;کایی آزاد شدند تا سفر با موفقیت تؤام شود. اما مشکل در جای دیگری بروز کرد و ایرانیان روز به روز با مشکلات بیشتری در کشورهای گوناگون مواجه شدند و می شوند و افزون برآن در تنها ž 7;فری که آقای & #1575;حمدی نژاد به اروپا داشت، نه تنها در فرودگاه رم مورد استقبال و بدرقه مقامی قرار نگرفت بلکه درضیافت نخست وزیر ایتالیا، وی در کنار موگابه دیکتاتور زیمبابوه، از دعوت به مر& #1575;سم محروم شد و حیثیت کشور به این نحو آسیب دید. اخیراً در برزیل نیز رئیس جمهور آن کشور از پذیرش وی و ملاقات با رئیس جمهور ابرقدرت ایران خودداری کرده است! از استقبال و بدرقه وی در آن کشور چ&# 1740;زی نمی گویم. تأسف بارتر از همه رفتار غیردیپلماتیک و توهین آمیز دولت عربستان در اعدام 18 ایرانی است که با دعوت آقای احمدی نژاد از پادشاه عربستان و امیر بحرین برای شرکت در اج 604;اس سران تهران کامل شد. مقامات دولتی که اخیراً از الزامات دیپلماتیک آگاه شده اند، توضیح نمی دهند کدام الزام دیپلماتیک آقای احمدی نژاد را مجبور کرده تا در جلسه سرانی شرکت کند که در زی 585; تابلو و عنوان «شورای همکاری کشورهای عربی خلیج» جمع شده بودند؟! فخری جان! گروهی که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را برانداز می خواند و مهندس سحابی و هم فکرانش را بازداشت و باز 580;ویی کرد، همان تیمی است که حکم بازداشت فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب را در 19 خرداد 88، سه روز قبل از برپایی انتخابات گرفت. همان انتخاباتی که در آن به هرحال امکان پیروزی م هندس موسوی 08;جود داشت. آنان آن قدر عجله داشتند که خبر بازداشت من و آقای امین زاده را عصر جمعه 22 خرداد در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادند و منتشر کردند. روز شنبه 23 خرداد نیز روزنا& #1605;ه ایران، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، خبر بازداشت من و آقای رمضان زاده را در صفحه اول خود درج کرد! هر دو خبر دروغ بود اگرچه همان شب ما بازداشت شدیم! احکام را نیز قاضی مرتضوی، جلاد مطبوع 75;ت و متهم ردیف اول جنایت کهریزک و نیز قتل خانم دکتر زهرا(زیبا) کاظمی، صادر کرد. جالب آن که این همان تیمی است که در سال گذشته اطرافیان آقای احمدی نژاد را بازداشت کرده و نحوه دس 578;گیری و سازو کار آن را آقای نمازی امام جمعه کاشان به نقل از جلسه خصوصی رهبری و فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که ناشیانه تکذیب شد. چون اعلام شده بود رهبری با بازداشت گروه 05;وسوم به انح& #1585;افی، به استثنای شخص رئیس دولت، موافقت کرده بود. همراه و هم دلم! تیم فوق نه تنها از سه شکست گذشته در اثبات اتهامات خود (براندازی) درس نگرفته است بلکه با مصونیت و نیز امکاناتی که از قبل حمایت های بی دریغ رهبری در اختیار دارد، هم چنان درصدد انجام پروژه های جدید است و روش خود را صددرصد موفقیت آمیز ارزیابی میکند. جالب آن که هرگز به این سؤال پاسخ نمی د ;هد که اگر گر&# 1608;ه مهندس سحابی برانداز بودند، چرا آزاد شدند و چرا عنوان «برانداز قانونی» را دیگر هرگز به کار نبردند؟ یا چرا عنوان اتهامی «انقلاب مخملی» را از فعالان سیاسی و انتخاباتی ا&# 1589;لاح طلب پس گرفتند و در حکم های فرمایشی « ایجاد اخلال در ترافیک» را مبنای محکومیت قضایی امثال آقایان بهزاد نبوی و فیض الله عرب سرخی قرار دادند؟! اتهامات مربوط به گروه موس 8;م به انحراف&# 1740; را نیز تا الآن ثابت نکرده اند. فخری جانم! علت این که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خریده ام این است که معتقدم که باید و می توان به این روند پایان داد که رهبری هر زما 606; اراده کند بتواند با ایراد اتهاماتی سنگین عده ای بی گناه را در اختیار دوالف قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی، مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای ; بپردازند. ر&# 1607;بری سرانجام باید به این واقعیت تن دهد که پاکانی در این سرزمین اهورایی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصمیمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ایران و مردم کمت ;ر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به این سه ضلع جامعه امروزیمان می اندیشند و در هر حال نباید به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترین قانون شکن 740; در زندان سپ ;اه گرفتار آیند تا افزون بر همه پیامدهای سوء چنین روش نادرستی، نام این نهاد مردمی و انقلابی نیز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود. عز®
